اجازه همسر برای خروج از کشور

خروج از کشور به دلیل حساسیت های امنیتی و رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی نیازمند رعایت یک سری شرایط و وجود مدارک می باشد تا طبق قانون برای متقاضی خروج از کشور گذرنامه صادر و ویزای آن کشور داده شود اما در مورد بانوان موضوع خروج از کشور دارای حساسیت بیشتری می باشد بدین نحو که می توان گفت همه زنان و دختران در هر سنی که هستند به اجازه همسر یا پدر برای خروج نیاز دارند.

ماده ۱۸ قانون گذرنامه:برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۳/۲۳) - اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

نحوه اعطای واگذاری حق خروج از کشور توسط شوهر

اجازه خروج ممکن است ضمن سند ازدواج از جانب شوهر اعطا شود،اگرچه سند ازدواج سند رسمی و لازم الاجرا می باشد ولی طبق قانون اداره گذرنامه صرف قید شدن اجازه خروج در سند ازدواج را برای خروج زن کافی نمی داند.

پس راهکار چیست؟

در این مورد همسر باید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی طی وکالتنامه رسمی اجازه خروج از کشور،دریافت پاسپورت و اخذ ویزا را به زوجه اعطا نماید این اجازه وکالت ممکن است دائمی باشد یا موقت یا دارای حق عزل یا بلاعزل که بیشتر توضیح خواهیم داد.

آیا عدول و برگشت همسر از اجازه مبنی بر خروج ممکن است؟

پیشتر گفتیم که اگرچه در سند ازدواج اجازه خروج داده شده باشد ولی اداره گذرنامه این اجازه را کافی نمی داند می بایست وکالت رسمی تنظیم شود،اگر وکالتی که همسر به زوجه اش می دهد دارای حق عزل باشد همسر میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی عزل وکیل از مورد وکالت ضمن ارسال اظهارنامه به زوجه مبنی بر عزل وکیل از مورد وکالت و برگشت از اجاره از طریق اداره گذرنامه مانع خروج همسر از کشور شود.
یا اینکه اجازه همسر به نحو مدت دار باشد یعنی اینکه مدت وکالتنامه مثلا ۵ سال باشد در این مورد نیز پس از انقضای مدت وکالتنامه اجازه همسر منقضی شده و زوجه برای تمدید گذرنامه نیاز به اذن مجدد همسر دارد.
توجه کنید اگر اجازه همسر در وکالتنامه بدون مدت و دائمی و بلاعزل باشد زوجه مرتباً و هرچندبار می تواند نسبت به زوج از کشور اقدام نماید.
بعضی معتقدند چون مدت اعتبار گذرنامه ۵ سال می باشد برای صدور گذرنامه جدید نیاز به اذن مجدد همسر دارد اما این گفتار صحیح به نظر نمی رسد زیرا اگر اجازه همسر در وکالتی که می دهد به نحو دائمی باشد زوجه می تواند هرچندبار استفاده نماید و برای صدور گذرنامه جدید یا تجدید آن نیاز به اذن مجدد نمی باشد حتی گاهاً دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه بیش از ۵ سال خودداری می کنند و معتقدند اجازه همسر باید بعد از ۵ سال(اعتبار گذرنامه)اخذ شود که چنان که توضیح دادیم چندان درست نیست و با اعطای اذن دائمی مجددا نیازی به اجازه نیست و زوجه مکرر میتواند از آن استفاده نماید.

در چه مواردی نیازی به اجازه خروج نمی باشد؟؟؟؟

۱-زن و شوهری که مقیم خارج از کشور می باشند در این مورد زن برای خروج از کشور نیازی به اجازه همسر ندارد.
۲-زنی که همسری غیر ایرانی(دارای تابعیت خارجی)داشته باشد و خود زن با حفظ تابعیت ایرانی برای خروج به نیازی به اذن همسر ندارد.
۳-اگر زن قبل از ازدواج نسبت به دریافت گذرنامه اقدام کرده باشد و در زمان ازدواج نیز گذرنامه وی دارای اعتبار باشد تا زمان انقضای مدت و اعتبار گذرنامه نیازی به اذن همسر ندارد.
۴-زن در موارد ضروری میتواند بدون اجازه همسر از کشور خارج شود طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه زن در مواردی مثل درمان،ملاقات والدین یا فرزند،سفر تجاری و بازرگانی،سفر  زیارتی و....که همسر  در دسترس نمی باشد یا بدون عذرموجه از دادن اجازه خودداری میکند می تواند با طرح موضوع در دادخواست از دادستان شهرستان محل اقامت خود اجازه خروج از کشور را اخذ نماید،دادستان مکلف است ظرف ۳ روز نسبت به قبول یا رد خواسته اعلام نظر نماید و زوج حق اعتراض به تصمیم دادستان را ندارد و در واقع تصمیم قطعی است.در این موردنیز اجازه همسر نیاز نمی باشد.

منظور از زن شوهردار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه چیست؟

آیا زن در نکاح موقت برای خروج نیاز به اجازه همسر دارد؟با توجه به اطلاق و عموم لفظ زن شوهردار در متن ماده و مطابق نظریه مشورتی زنان شوهردار چند زوجیت و نکاح آن ها دائمی باشد یا موقت در هر دو مورد برای خروج از کشور نیاز به اذن و اجازه همسر دارند و بایستی این اجازه طی وکالتنامه رسمی ازسوی زوج به زوجه اعطا شود در این صورت زوجه با در دست داشتن وکالتنامه با مراجعه به اداره گذرنامه می تواند نسبت به تکمیل فرم اجازه مهر وکالت از جانب زوج اقدام نماید.

زنان مطلقه:

زنان مطلقه برای اخذ گذرنامه نیازی به اذن همسر ندارند می توانند با ارائه طلاقنامه رسمی نسبت به اخذ گذرنامه اقدام کنند و اذن شوهر یا پدر لازم نمی باشد.

زنانی که همسرشان فوت شده:

زنانی که همسرشان فوت شده با ارائه گواهی فوت معتبر و شناسنامه خود و شناسنامه زوج متوفی می توانند نسبت به اخذ گذرنامه اقدام کنند.

دختران زیر ۱۸ سال:

توجه داشته باشید دختری که مجرد و زیر ۱۸ سال شمسی سن داشته باشد لزوماً برای اخذ گذرنامه نیاز به اذن کتبی پدر یا جد پدری دارند و دختران رشید بالای ۱۸ سال نیازی به اذن پدر برای خروج ندارند و شخصا می توانند نسبت به دریافت گذرنامه و اخذ ویزا اقدام کنند.

فسخ نکاح از جانب زوجه برای از بین بردن لزوم اذن همسر

در مواردی ممکن است زوج به دلیل اعطا نکردن اذن به همسر مدتی زندگی مشترک را رها کرده و غیبت نماید یا مواردی دیگر که موجبات فسخ نکاح طبق قانون است اتفاق بیافتد در این موارد زوجه می تواند با فسخ نکاح لزوم اذن همسر برای خروج را ساقط نماید چنان که پیشتر توضیح دادیم با انحلال نکاح و ثبت رسمی آن دیگر نیازی به اذن مرد برای خروج نمی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۱۰۵۴/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۷۱-۸۸۲ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
به استناد بند ۳ ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج می باشد که در مواردی زوج با ارائه عقد نامه نکاح موقت خواستار ممنوعیت خروج زوجه می شود با توجه به اطلاق ماده مذکور و عمومیت آن و عدم ثبت نکاح موقت در استناد سجلی خواهشمند است در موضوعات ذیل رویه ای مشخص نمایید تا ملاک عمل قرار گیرد:

۱- آیا خروج زوجه که در عقد نکاح موقت است نیازمند اجازه زوج است؟ ۲- آیا در عقد نکاح موقت زوج اختیار ممنوعیت خروج زوجه را دارد؟ ۳- در صورت مثبت بودن نظر نحوی احراز علقه زوجیت در عقد نکاح موقت را مشخص نمایید؟

۱، ۲ و ۳- اولاً برابر صدر ماده ۱۸ قانون گذرنامه و بند سوم آن، ارائه موافقت‌نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است؛ بنابراین، زوجه هر چند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می‌تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. ثانیاً مراجع انتظامی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه، مجوزی برای ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی را ندارند ولی چنانچه اسناد سجلی دلالتی بر وجود علقه زوجیت نداشته و برابر این اسناد، متقاضی، مجرد باشد، باید برای وی گذرنامه صادر شود؛ مگر آنکه مرجع قضایی در این خصوص دستور موقت و یا رأی قطعی در خصوص زوجیت صادر کرده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۸۷ شماره پرونده: ۹۹-۱۷-۲۸۷ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱- با توجه به اینکه صدر ماده ۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع ‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند ۳ که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آن‌ها در دسترس نیست و ممنوع ‌الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آن‌ها حاکم است؟
۲- چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع ‌الخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسئولیتی متوجه مقام قضایی صادر کننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت‌نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد؟
۱- موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. ۲- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مور