جعل در رویه قضائی:

امروزه به دلیل نقش کلیدی و پر کاربرد اسناد و استناد به آن در دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه ها به عنوان دلیلی محکمه پسند و قوی موضوع جعل اسناد بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته و جعل اسناد توسط اشخاص سودجو و کلاهبردار رو به افزایش می باشد به همین دلیل نکاتی از مبحث جعل و استفاده از سند مجعول به شرح ذیل بیان می گردد:

جعل اصطلاحا به معنی تقلب و فریب می باشد ولی طبق قانون ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصادیق جرم جعل در ماده ی مذکور قید گردیده است.

طرح ادعای جعل در دادگاه حقوقی:

اگر خواهان در دعوایی به سند جعلی استناد نماید خوانده دعوی می بایست «حتی الامکان تا جلسه اول دادرسی» طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به طرح ادعای جعل اقدام نماید.در این صورت دادگاه به خواهان اخطار می نماید ظرف ۱۰ روز نسبت به ارائه اصل سند اقدام نماید.
در صورت ارائه سندی که نسبت به آن ادعای جعل گردیده،جهت بررسی اصالت یا جعلیت سند، مورد کارشناسی قرار می گیرد. در صورتی که سند جهت کارشناسی ارائه نشود، سند استنادی از شمار دلایل شخص خارج می شود. در صورتی که خوانده نیز سندی ارائه نماید که به ادعای خواهان جعلی باشد نیز به شرح فوق عمل می شود.
اگر اصل سند توسط خواهان یا خوانده در جلسه ارائه شود و طرف دیگر ادعای جعل را مطرح نماید دادگاه در همان جلسه نسبت به پذیرش و بررسی ادعای جعل اقدام می کند و سند برای تشخیص اصالت یا جعلیت به کارشناسی ارجاع میگردد.
از منظر قانون، قاضی دادگاه در صورت طرح ادعای جعل نسبت به یک سند مکلف است به این ادعا رسیدگی نماید.

نتیجه رسیدگی به ادعای جعل سند از دو حالت خارج نمی باشد:

کارشناس سند را صحیح و دارای اصالت (غیر جعلی)تشخیص می دهد :

در اینصورت پس از وصول نظریه کارشناسی دادگاه با توجه به سند ارائه شده و دیگر دلایل مطروحه رسیدگی می نماید.در عین حال حق اعتراض به نظریه کارشناسی برای مدعی جعل نیز باقی است.

پس از بررسی کارشناس،جعلی بودن سند محرز می گردد:
در اینصورت دادگاه با توجه به نظریه کارشناس (در صورت قطعیت نظر

در اینصورت دادگاه با توجه به نظریه کارشناس (در صورت قطعیت نظر کارشناسی )

اولا:سند ادعایی را از شمار دلایل شخص خارج می کند.
دوما:دادگاه طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است در رای صادره نسبت به ابطال کل سند یا بخشی از سند جعلی اتخاذ تصمیم نماید.
رای دادگاه در خصوص ابطال سند جعلی پس از قطعیت اجرایی می شود.

طرح شکایت کیفری «جعل» و «استفاده از سند مجعول»:

برای طرح شکایت کیفری ، شاکی می تواند پس از اطلاع از جعلِ نوشته یا امضا منتسب به وی، برای احقاق حق و مجازات شخص جاعل اقدام به طرح شکایت کیفری جعل بنماید.
اگر سند جعلی نسبت به وی در دادگاه حقوقی یا کیفری توسط جاعل یا شخص دیگر ارائه شود، شاکی می تواند پس از تقدیم شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا نسبت به متوقف کردن پرونده حقوقی یا کیفری از طریق درخواست صدور قرار اناطه اقدام نماید.
این نکته مهم را به خاطر بسپارید که اگر سابقا به واسطه سند جعلی به عنوان دلیل رای علیه شما از مراجع قضایی صادر شده باشد و نیز قطعی شده باشد،چنانچه بتوانید جعلی بودن یک سند را در دادگاه ثابت کنید ،میتوان با درخواست اعاده دادرسی، رایی که سابقا صادره شده را نقض نمود.
مطابق مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم جعل انواع مختلفی دارد بعضی از جرائم قابل گذشت می باشد که شروع به تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن مستلزم شکایت شاکی میباشد و بعضی جرائم غیر قابل گذشت است که گذشت شاکی تنها می تواند باعث تخفیف برای محکوم علیه بشود در ذیل به بیان انواع جرایم جعل در قانون مجازات میپردازیم:

ماده 523 قانون مجازات اسلامی

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غير رسمی، خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
اثبات یعنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته، مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است، می گردد.

ماده 524 قانون مجازات اسلامی

هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 قانون مجازات اسلامی

هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 526 قانون مجازات اسلامی

هرکس اسکناس رایج داخلی یاخارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

ماده 527 قانون مجازات اسلامی

هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده 528 قانون مجازات اسلامی

هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 قانون مجازات اسلامی

هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی

هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 قانون مجازات اسلامی

اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 قانون مجازات اسلامی

هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533 قانون مجازات اسلامی

اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534 قانون مجازات اسلامی

هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 قانون مجازات اسلامی

هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 قانون مجازات اسلامی

هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537  قانون مجازات اسلامی

عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 385قانون مجازات اسلامی

هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 قانون مجازات اسلامی

هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540 قانون مجازات اسلامی

برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 قانون مجازات اسلامی

هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.